سال های اخیر متأسفانه قیمت شکر از 12 هزارتومان به 18 هزارتومان و در سال 1402 به 25500 تومان با اعلام رسمی دولت افزایش یافته و این درحالی می باشد که متأسفانه با واسطه کاری در زمینه فروش شکر گاهاً شکرِ کارخانجات بصورت عمده با قیمت هایی از 32 الی 35 هزارتومان به فروش می رسد.

مهدی ذره پرور رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت دشت طلایی در این خصوص عنوان می نماید:

در همه موارد بین کارخانجات تولید شکر و واحد تبدیلی شکر متأسفانه واسطه هایی پدیدار هستند که شکر را در کوتاه ترین زمان بوسیله ارتباطات تلفنی خریداری نموده و با اخذ مبلغی سود آن را به فروش می رسانند و حتی با شرایط و در مواقع مورد نظر شکر را از کارخانه تولیدی خریداری نموده و در انبار همان کارخانه نگهداری می نماید و به نوعی با هماهنگی با سایر واسطه های فروش شکر در بازار با انجام احتکار به منظور گران فروشی و خالی نمودن شکر در بازار اقدام به این عمل نموده که این موضوع در اوایل اردیبهشت ماه شروع و تا زمان برداشت چغندر قند معمولا ادامه دارد. و حتی متأسفانه این واسطه ها نیز از طریق خرید شکر تسویه شده برزیلی ( شکر خام به شکر سفید ) نیز همین اقدام را انجام می دهند.

نکته دوم: کارخانجات تولید شکر از چغندر به منظور جلب رضایت کشاورز و دریافت چغندر بیشتر هرساله قراردادهای جالبی با چغندر کار منعقد می نمایند و این امتیاز را به کشاورز می دهند که بتوانند 70% از وجه چغندر خود را از کارخانه شکر دریافت نماید و کارخانه معمولا تا خردادماه سال بعد شکر را در انبار کارخانه نگهداری می نماید و کشاورز در اواخر اسفند هر سال اقدام به فروش شکر با قیمت بین 5 الی 8 هزارتومان بالاتر از نرخ مصوب می نماید.

همچنین ارسال شکر از استانی به استان دیگر و اضافه شدن هزینه حمل و نقل به شکر باعث افزایش قیمت شکر شده بطوریکه بارگیری شکر از کارخانجات اهواز مثلا به خراسان در سال 1402 مبلغ 1200 تومان به قیمت شکر تمام شده اضافه می شود و این درحالی می باشد که انتقال شکر از کارخانجات خراسان نیز به سایر استان ها هزینه در‎برداشته و دارد.

اقدامات انجام شده مثل سامانه تجارت و سامانه بازارگاه به اعتقاد بنده هم چالش هایی ایجاد نموده هرچند قصد دولت شفاف سازی بوده و می باشد ولی عملا در توزیع شکر و عدم افزایش قیمت شکر تأثیری نداشته و ندارد.

حتی وارد کنندگان شکر خام به منظور تبدیل و تسویه آن و عرضه در چرخه داخلی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیز گاهاً خود دلیلی بر افزایش قیمت شکر می باشند. لذا راهکارهای اساسی که موجب اقدامات مؤثر در این خصوص می باشند فقط به شرح ذیل می باشد که چنانچه دولت محترم به قصد حمایت از تولید و مصرف به این موضوع ورود نماید شاهد اتفاقات چشمگیری خواهم بود.

حذف سریع و بدون فوت وقت واسطه ها: یک کارخانه تولیدی نوشابه و واحد دیگر که نیاز به شکر دارد چه دلیلی است که بجای تأمین شکر مستقیم از کارخانه تولید کننده شکر، کالای خود را از واسطه خریداری نماید و چرا کارخانه شکر بجای فروش به مصرف کننده اصلی شکر را به واسطه بفروشد؟! آیا بهتر نیست میزان نیاز شکر مصرفی هر واحد تبدیلی در طول سال مشخص شود و یا حتی شکر مورد نیاز جهت مصرف هم تعیین شود؟ و کالا بدون واسطه عرضه شود.

انتخاب عامل فروش و مباشر فقط به جهت همکاری و به انتخاب جهاد کشاورزی که متولی توزیع شکر در کشور می باشد با کارمزد جهت عامل که کار عاملین و مباشرین فقط ثبت درخواست و انجام امور اداری و حمل و نقل شکر از مبدأ تا مقصد می باشد. و ارائه گزارش به جهاد به صورت هفتگی.

عدم انتقال و فروش شکر به خارج از استان به منظور جلوگیری از اضافه شدن هزینه های حمل مگر به تصمیم جهادکشاورزی در مواردی همچون تعطیلی کارخانه در استان دیگر یا نداشتن شکر ( تقسیمات کشوری شکر )

عدم نگهداری شکر و یا واگذاری شکر به خود چغندرکار جهت فروش؛ بدین نحو که چغندرکار فقط ضامن دریافت وجه چغندرخود با نرخ مصوب می باشد و وظیفه جهاد جهت ترغیب چغندرکار به تولید و کشت چغندر کار می تواند از طریق دیگر انجام شود.

وارد کننده شکر خام هم فقط ضامن دریافت وجه شکر تسویه شده خود می باشد و فروش این شکر هم می بایست به شرح فوق انجام شود. لذا در این فرآیند اولاً وظیفه دستگاه های نظارتی و اینکه میزان مصرف شکر هرکارخانه یا هر واحد چه میزان هست مشخص می شود و مباشرین و عاملین فروش اقدام به توزیع شکر در سطح بازار جهت مصارف خانگی نیز می نماید.

بازرسین جهاد بر عملکرد کارخانجات تولید شکر و صنایع تبدیلی نظارت داشته که مشخص شود واحد تبدیلی میزان شکر دریافتی را به تولید محصول جدید رسانده یا خیر.

آن چیز که در این موضوع و سایر موضوعات مشابه در کالاهای اساسی مشهود است عزم دولت به جهت ثبوت در قیمت و نحوه توزیع می باشد، تا انشالله شاهد روند بهتر و با قیمت مناسبتری در عرضه شکر کشور باشیم.